۸ ماده ی قانون تشکیل وزارت بازرگانی کدامند؟

در خرداد ۱۴۰۲ مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع شورای اسلامی به بیان تلاش دولت برای رفع ابهامات موجود در تاسیس وزارت بازرگانی پرداخت. و گفت: با تشکیل وزارت بازرگانی شرایط برای واردات فراهم می شود. تسهیل شد. علاوه بر این، اگر تجارت از بخش تولید جدا شود و زیر نظر وزارت بازرگانی قرار گیرد، تولید آسیب جدی خواهد دید. تنظیم بازار باید به سمت استفاده از سیستم های نظارت الکترونیکی هوشمند باشد.

شورای اسلامی با یک فوریت این لایحه موافقت کرده است. اما هنوز جزئیات دقیق این وزارتخانه به رای گذاشته نشده است. مخالفان تاسیس وزارت بازرگانی معتقدند با راه اندازی این وزارتخانه واردات رونق می گیرد. و تولید داخلی آسیب جدی خواهد دید. حامیان تشکیل این وزارتخانه نیز بر این باورند که در شرایط جنگ اقتصادی نیاز است وزارتخانه ای مسائل تنظیم بازار و تنظیم کالاهای اساسی را به صورت تخصصی پیگیری کند.

مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع شورای اسلامی

وی درباره تلاش برای رفع مشکلات بر سر راه تشکیل وزارت بازرگانی و حل مشکل تنظیم بازار به «راهبرد معاصر» گفت: همه تاکید داریم که روند تنظیم بازار کالاهای اساسی برای مردم مناسب نیست. و در کمیسیون صنایع، ما موافقیم که تنظیم بازار و بخش‌های مرتبط با بازار به خوبی کار نمی‌کنند.

من معتقدم حتی با تفکیک و تشکیل وزارت بازرگانی هم تنظیم بازار انجام نخواهد شد. اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است موقتاً در حوزه صنعت و معدن کاری انجام ندهد. و فقط بازار را مدیریت کند، بازار کالاهای اساسی کنترل نخواهد شد. زیرا هم اکنون نیز اقدامات این وزارتخانه در جهت مدیریت بازار است.

وی افزود: یکی از معاونت های تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: بیشتر تماس ها با من در حوزه بازار بوده است و هیچ تماسی در زمینه کار کارشناسی نداشتم. در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان وزارت بازرگانی فعالیت می کند. و اگر اقدامات او درست نیست، به دلیل نحوه انجام آن اشتباه است.

رئیس کمیسیون صنایع شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نحوه تنظیم بازار باید از روش سنتی خارج شود، گفت: بارها به سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزیر سابق گفته شده وضعیت قیمت ها وجود دارد. مرغ، گوشت، ماشین و اقلام اساسی مردم باید ساماندهی شود. هوشمندانه رعایت شود و شخص وزیر یا رئیس مدیریت باشد. نه اینکه ۲۰۰۰۰ نفر برای یافتن انبار کالاهای احتکار شده بسیج شوند، زیرا چنین اقداماتی زمان و هزینه زیادی را به مجموعه تحمیل می کند.

تشکیل وزارت بازرگانی

طاهری گفت: باید سه نوع رصد در کشور وجود داشته باشد؛

۱- مالی:

یعنی وقتی حتی یک ریال جابه جا می شود مبدا و مقصد آن مشخص شود

۲- کالا:

بر این اساس وضعیت توزیع کالا در سامانه توسعه تجارت مشخص شود. و نشان دهنده محصول تحویل شده به یک فروشگاه است. به چه قیمتی و در چه مقداری فروخته می شود؟ با این روش می توان به راحتی وضعیت بازار محصول را مشخص کرد و بازار را تنظیم کرد.

۳- قراردادی:

از زمانی که محصول به دست عمده فروش می رسد تا زمان ورود به بازار، ناوبری انجام می شود.

اگر این سه رصد به طور کامل انجام شود، مشکل تنظیم بازار حل می شود.

وی اقدامات وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در حوزه نظارت الکترونیکی را مثبت ارزیابی کرد. و افزود: فاطمی امین در ابتدا خیلی خوب عمل کرد. و علیرغم نظارت بر زنجیره کالا، باز هم عده ای برای تشکیل وزارت بازرگانی تلاش کردند. ما معتقدیم اگر تجارت از بخش تولید جدا و زیر نظر وزارت بازرگانی باشد، تولید آسیب جدی خواهد دید.

ممکن است بازار تثبیت شود یا قیمت ها اندکی بهبود یابد، اما تولید تحت الشعاع قرار خواهد گرفت، همانطور که بارها با افزایش قیمت ها تجربه کرده ایم. و مردم به قیمت ها اعتراض می کنند، مسئولان کاری به هلدینگ های اقتصادی دیگر ندارند. و فقط می گویند قیمت مرغ باید در همین رقم باقی بماند و تعطیلی تولیدکنندگان برایشان اهمیت چندانی ندارد.

این نماینده مجلس با انتقاد از ابهامات تشکیل وزارت بازرگانی گفت: تاکنون یک صفحه از وظایف وزارت بازرگانی را چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی به ما نشان نداده اند. و بعد از گذشت ۱۰ تا ۱۲ سال شرح وظایف نوشته نشده در حالی که تشکیل وزارت زمانبر است و هزینه های اضافی را تحمیل می کند. به پایان زمان دولت فعلی رسیده ایم تا تکلیف هر دستگاه مشخص شود. و آن اداره مدیریت بازار را بر عهده بگیرد. این جنبه ها نیز باید در نظر گرفته شود. در چنین شرایطی این اقدام به صلاح کشور نیست.

طاهری افزود: تنها نقطه قوت تاسیس وزارت بازرگانی این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند به سایر بخش های تولیدی یعنی معدن و صنعت دسترسی بهتری داشته باشد.

قانون تشکیل وزارت بازرگانی

‌مصوب ۱۳۵۳٫۴٫۲۴ تشکیل وزارت بازرگانی

‌ماده ۱ تشکیل وزارت بازرگانی:

به منظور توسعه و پیشبرد امور بازرگانی داخلی و خارجی در چارچوب سیاست‌های اقتصادی کشور، وزارت بازرگانی برای انجام وظایف زیر تشکیل می‌شود:

الف – تنظیم و اجرای سیاست ها، سیاست ها و مقررات بازرگانی کشور.
ب – تهیه و اجرای طرح ها و پروژه های توسعه تجارت داخلی و خارجی.
ج – انعقاد قراردادهای تجاری با کشورهای خارجی با رعایت مقررات مربوط.
د – تهیه و تدوین سیستم ها و مقررات واردات و صادرات و نظارت بر اجرای آنها
ذ – به سیاست حمایت از تولید داخلی و حمایت از مصرف کننده.
ه – نظارت و حفظ تعادل قیمت محصولات داخلی و کالاهای وارداتی به کشور.

ادامه…

و – ایجاد تسهیلات و تامین تجهیزات لازم برای توسعه واردات و صادرات و ایجاد هماهنگی بین فعالیت ها و خدمات مورد نیاز تجارت داخلی و خارجی کشور.
ز – تنظیم ضوابط و مقررات مربوط به ارائه خدمات مورد نیاز تجارت داخلی و خارجی کشور.
ح – اقدام با بازاریابی و برگزاری نمایشگاه های داخلی و بین المللی.
ط – پذیرش عضویت و شرکت در سازمانها و مجامع بین المللی مرتبط با امور بازرگانی.
ظ – تنظیم ضوابط و مقررات اجرایی مرتبط با ترویج صادرات.

‌ماده ۲:

مرکز توسعه صادرات ایران، شرکت سهامی تجارت خارجی، شرکت سهامی فرش

شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران، ایران و صندوق ضمانت صادرات وابسته به وزارت بازرگانی خواهد بود. و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت های وزیر و وزارت اقتصاد در خصوص نهادهای مذکور در این ماده به عهده وزیر و وزارت بازرگانی می باشد.

‌تبصره – شرکت حمل و نقل ایران و شوروی به وزارت راه و ترابری وابسته می‌گردد.

‌ماده ۳:

اختیارات و وظایفی که طبق اساسنامه قانونی شرکت سهامی بیمه ایران به عهده وزیر دارایی محول می شود به عهده وزیر بازرگانی می باشد.

‌تبصره – بانک بیمه ایران کماکان وابسته به شرکت سهامی بیمه ایران خواهد بود.

‌ماده ۴:

سازمان غله، قند، شکر و چای کشور با کلیه وظایف، سازمان ها، کارکنان، اعتبارات، املاک و تعهدات خود از وزارت تعاون و امور روستایی و وابسته به وزارت بازرگانی اخذ می شود.
مسئولیت و اختیارات وزیر و وزارت تعاون و امور روستایی در خصوص سازمان مذکور به عهده وزیر و وزارت بازرگانی می باشد. مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره این سازمان سمت معاونت بازرگانی را بر عهده خواهد داشت.

تبصره – وزارت بازرگانی موظف است ظرف مدت ۶ ماه پس از تصویب این قانون، اساسنامه سازمان غلات، قند، شکر و چای را بازنگری و اساسنامه جدید را برای تصویب به کمیسیون‌های ذیربط مجلس ارائه کند.
هرگونه تغییر و بازنگری در اساسنامه مذکور پس از تصویب کمیسیون های مربوطه مجالس قابل اعمال خواهد بود.

ماده ۵:

به منظور بررسی و تعدیل و تعیین قیمت محصولات داخلی و کالاهای وارداتی، مرکز بررسی قیمت ها زیر نظر وزارت بازرگانی تشکیل می شود. وزارت بازرگانی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه این مرکز را تهیه کند. و با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور پس از تصویب کمیسیون های ذیربط مجالس در موعد مقرر اجرایی خواهد شد.

ماده ۶:

کلیه وظایف وزیر و وزارت کشور در خصوص قانون نظام صنفی مصوب خرداد ۱۳۵۰ بر عهده وزیر و وزارت بازرگانی است. وی همچنین رئیس هیات عالی نظارت اتاق بازرگانی به ریاست وزیر بازرگانی خواهد بود.
رئیس کمیسیون نظارت در شهرستان ها بر عهده رئیس اداره بازرگانی است. و در جاهایی که اداره بازرگانی نباشد یکی از مقامات دولتی با پیشنهاد وزیر بازرگانی و تایید وزیر مربوطه این وظیفه را بر عهده می گیرد.
تبصره – بر اساس ماده ۵۴ قانون نظام صنفی، امور مربوط به انتخابات صنفی بر اساس آیین نامه ی وزارت کشور تهیه می شود.

ماده ۷:

وزارت بازرگانی می تواند شرکت یا شرکت هایی را به منظور ارائه خدمات بازرگانی و اداره آنها تأسیس کند. اساسنامه این شرکت ها پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب کمیسیون های مربوطه مجلس خواهد رسید.
وزارت بازرگانی می تواند در شرکت های ارائه دهنده خدمات بازرگانی سرمایه گذاری کند. و یا در اجرای وظایف قانونی خود مشارکت داشته باشد.

ماده ۸:

وزارت بازرگانی موظف است تشکیلات تفصیلی خود را طبق تبصره ۲ ماده ۸ قانون استخدام کشوری تهیه کند. و پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور در موعد مقرر عملی شود.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و چهار تبصره است. در جلسه روز یکشنبه چهارم تیرماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه شورای ملی تصویب شد. و در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۲ به تصویب مجلس سنا رسید.

تشکیل وزارت بازرگانی

در صورت هرگونه سوال و نظر با مجموعه نگار صنعت ماهان تماس حاصل فرمایید.