بازرگانی چه انواعی دارد؟ و چه خدماتی ارایه می دهند؟

بازرگانی سیستم یا محیطی است که بر چشم انداز تجاری یک اقتصاد یا دولت تأثیر می گذارد. تجارت به فعالیت های ارزش آفرین یک سازمان برای کسب سود اشاره دارد، اما تجارت به معنای کل سیستم اقتصادی است که محیط کسب و کار را تشکیل می دهد.

این سیستم شامل سیستم های حقوقی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فناوری است که در هر کشوری در حال فعالیت هستند. همچنین می توان از آن به عنوان دومین جزء کسب و کار نام برد که شامل کلیه فعالیت ها، کارکردها و نهادهای دخیل در انتقال کالا از تولید کننده به مصرف کننده می باشد.
تعریف دیگری از تجارت وجود دارد که عبارت است از مبادله کالاها یا خدمات با ارزش بین یک شخص حقیقی یا حقوقی.

به طور کلی هر اقدامی (قابل اندازه گیری و قابل اندازه گیری مادی) که در آن افراد کالا یا خدماتی را در ازای کالا یا خدمات انتقال دهند و طرفین در زمان انجام این عمل راضی باشند، تجارت نامیده می شود. تجارت به تجارت داخلی و تجارت خارجی تقسیم می شود.

تجارت مکانیزمی است که هسته سرمایه داری را تشکیل می دهد. به هرکسی که به فعالیت های تجاری بپردازد تاجر گفته می شود.

مفاهیم پایه بازرگانی:

مبادله

از نظر تاریخی، دادن کالا و گرفتن کالا از دیگران را مبادله می گویند. این مفهوم حتی در دوره ای که مبادله با پول انجام می شود نیز صادق است.

تجارت

تجارت و تجارت با هدف کسب سود را تجارت می گویند.

بازرگانی

به فعالیت هایی که در هنگام مبادله کالا یا خدمات از مرحله تولید (تامین مواد اولیه، فعالیت های مربوط به ساخت یا ارائه خدمات و …) تا رسیدن به دست مصرف کننده (حمل و نقل، توزیع و …) رخ می دهد، بازرگانی می گویند.

بازرگان

به شخصی گفته می شود که با توجه به شرایط زمانی و مکانی، وظیفه شناسایی نیازها و تولید کالاها و خدماتی را بر عهده دارد که عرضه آنها مستلزم صرفه جویی و سودآوری است.

انواع بازرگاني

داخلی: شامل تجارت کالا و خدمات بین ساکنان یک کشور است.

خارجی: شامل تجارت کالا و خدمات و همچنین نقل و انتقالات مالی بین یک کشور و سایر کشورها می شود.

منطقه ای: نوع خاصی از تجارت خارجی است که در آن دو یا چند کشور در یک منطقه جغرافیایی معین به منظور دستیابی به اهداف معینی در زمینه تجارت با یکدیگر همکاری می کنند و امتیازات و تسهیلاتی را برای یکدیگر در نظر می گیرند.

شکل۱: بازرگانی

وظایف بازرگانی

فعالیت های تجاری نقش پل ارتباطی بین عوامل تولید، کالاها و تولیدکنندگان را ایفا می کند. و حول دو محور زیر کار می کند:
• تهیه و تامین مواد، عوامل تولید و سایر خدمات مرتبط. گردش فعالیت های تولیدی و خدماتی
• تلاش برای هدایت محصول و تحویل آن به مصرف کننده

معاملات بازرگانی

در ماده ۲ قانون تجارت ایران، معاملات تجاری به ده دسته زیر محدود شده است:
• خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره آن اعم از اینکه در تصرف باشد یا نباشد.
• انجام حمل و نقل از طریق زمینی، آبی یا هوایی به هر نحو.
• هر نوع عملیات دلالی یا کمیسیون کاری (کمیسیون) یا نمایندگی و همچنین انجام هر نوع تسهیلاتی که برای انجام برخی امور ایجاد می شود، مانند تسهیل معاملات ملکی یا یافتن خدمه یا تهیه و تحویل مایحتاج و غیره.
• ایجاد و راه اندازی هر کارخانه مشروط بر اینکه برای نیاز شخصی نباشد.
• انجام عملیات مزایده.
• هر نوع عملیات صرافی بانکی.
• برگزاری انواع نمایشگاه های عمومی.
• معاملات باروت، چه بین تاجر و چه غیر تاجر.
• عملیات بیمه دریایی و غیر دریایی.
• کشتی سازی، خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات مربوطه.

معاملات تجاری

بر اساس ماده ۳ قانون تجارت ایران، معاملات تجاری به شرح زیر است:
• کلیه معاملات بین تجار و مشاغل، صرافی ها و بانک ها
• کلیه معاملات انجام شده توسط یک تاجر یا غیر تاجر برای نیازهای تجاری او
• کلیه معاملات انجام شده توسط قطعات یا خدمه یا کارآموزان بازرگان برای تجارت ارباب خود.
• کلیه معاملات در شرکت های تجاری

خدمات بازرگانی

• خدمات بازرگانی به تولیدکنندگان

تولیدکنندگان کالا و خدمات برای تولید و عرضه محصولات خود به مواد و ابزار نیاز دارند. این اقلام شامل خرید ماشین آلات، مواد اولیه، ابزار، قطعات و … می باشد که در زمینه شناسایی منابع، تامین، تجهیز و تامین مواد و تجهیزات تحت پوشش خدمات بازرگانی به تولید کننده عرضه می شود.
از سوی دیگر، تحویل کالا و خدمات به مصرف‌کننده نیز یکی از فعالیت‌هایی است که فرآیند خدمات تجاری برای تولیدکننده انجام می‌دهد و دغدغه‌های او را برای تحویل محصول به مصرف‌کننده برطرف می‌کند.

• خدمات بازرگانی به مصرف کننده

خدمات بازرگانی با شناسایی نیازها و سلایق مشتری سعی در ارائه و عرضه کالا و خدمات بر اساس نیاز و به منظور جلب رضایت مشتری دارد.
به این ترتیب با برنامه هایی که تدوین می کند می تواند با شناسایی استعدادهای مشتری زمان پرداخت بهای کالا یا خدمات را با توجه به توانایی های خود تنظیم کند.

• خدمات بازرگانی به اقتصاد کشور

فعالیت های تجاری در خدمت اجرای سیاست ها و روش هایی است که اقتصاد هر کشور برای خود ایجاد می کند.
مثلاً اگر بنا به دلایلی در کشوری لازم باشد ورود کالای خاصی به کشور ممنوع شود. با اجرای این سیاست، بازرگانی تصمیمات اقتصادی کشور را تقویت می کند.
اگر صادرات کالا در اولویت سیاست های کشور باشد، بازرگانی با اجرای این سیاست در خدمت تقویت بنیان اقتصادی کشور خواهد بود.

از سوی دیگر، خدمات بازرگانی می تواند با تنظیم زمان و مکان بین تولیدکننده و مصرف کننده، گردش کالا را در اقتصاد کشور تنظیم کند. و اداره امور اقتصادی مردم یک کشور را مطلوب جلوه دهد.
همچنین از طریق فعالیت های تجاری در سطح اقتصاد کشور، تقسیم کار ایجاد می شود و هر تولیدکننده کالا و خدمات به تولید محصولی خاص مشغول می شود. این باعث افزایش توانایی فرد در کسب مهارت می شود. و در نتیجه افزایش راندمان تولید و در نهایت تولید ملی کشور افزایش می یابد.

اهداف بازرگانی منطقه ای

اهداف مهمی که باعث می شود کشورهای منطقه برای تجارت منطقه ای همکاری کنند عبارتند از:
• ایجاد امکانات
• افزایش سطح تولید کارخانجات
• بالا بردن سطح زندگی مردم منطقه
• ایجاد اشتغال برای ساکنین منطقه
• در استفاده از منابع یکدیگر شریک شوید
• کمک به خطرات احتمالی که بر اقتصاد کشورهای منطقه تأثیر می گذارد
• ایجاد سد دفاعی اقتصادی در منطقه برای مقابله با کشورهایی که با کشورهای تجاری عضو منطقه رقابت می کنند.

شکل۳: NAFTA

واحدهای بازرگانی

فعالیت های اجرایی می تواند توسط افراد، گروه ها یا سازمان ها انجام شود. و به صورت خصوصی یا عمومی یا مختلط مدیریت می شود که در مورد ویژگی های هر یک از آنها صحبت خواهیم کرد.

واحدهای بازرگانی خصوصی

این واحدها توسط افراد یا افرادی که قصد همکاری با یکدیگر را دارند ایجاد می شوند. در واحدهای تجاری فردی، یک نفر مسئول سرمایه گذاری، مسئولیت، تصمیم گیری و نحوه اداره شرکت است. زمینه فعالیت آنها در شرایط رقابت ضعیف محدود است و دوره فعالیت آنها نیز اغلب کوتاه است.
اما مزایایی مانند آزادی در کار، واحد محدود، امکان تماس مستقیم با مشتری برای واحدهای خصوصی درج شده است.
اما این واحدها ایراداتی نیز دارند که برخی از آنها عبارتند از: سرمایه محدود، برنامه ریزی و مسئولیت پذیری در قبال طلبکاران. به همین دلیل تمایل به تولید واحدهای تجاری گروهی روز به روز در حال افزایش است. در این واحدها عده ای سرمایه کم و بیش را برای انجام امور تجاری کنار هم می گذارند.

شکل۴: واحدهای بازرگانی خصوصی

واحدهای بازرگانی دولتی

در این واحدها دولت وظیفه تامین سرمایه را بر عهده دارد و عوامل اجرایی آن کارکنان دولت هستند. هدف از تشکیل این واحدها بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور است. اگرچه اهداف عمده دیگری نیز برای آن ذکر شده است که عبارتند از:

اهداف مالی

برخی از واحدها توسط دولت ها تصاحب می شوند تا با استفاده از منابع آن برای کشور درآمد کسب کنند. مانند شرکت های بیمه، بانک ها، راه آهن، خطوط هوایی و غیره که در ایران دولتی هستند.

اهداف اقتصادی

برخی دیگر از واحدهایی که زیر نظر دولت ها فعالیت می کنند تنها با هدف اقتصادی تقویت بنیان تولید کشور اداره می شوند. البته ممکن است در مواردی دچار مشکل شوند اما راه دیگری وجود ندارد.

زیرا وجود آنها در اقتصاد کلان کشور مؤثر و ضروری است و بخش خصوصی توانایی و امکان سرمایه گذاری در آنها را ندارد. مانند احداث کارخانه های صنعتی بزرگ مانند ذوب آهن، تولید فولاد، معادن، پالایشگاه های پتروشیمی و نیروگاه ها.

اهداف اجتماعی

واحدهای دیگری نیز وجود دارند که دولت ها آنها را تحویل می گیرند. و هدف از تصدی آنها اهداف اجتماعی و رفاه عمومی است. مانند موسسات درمانی و بهداشتی، موسسات آموزشی، سازمان های بهزیستی، پست و تلفن و ….

چالش های واحدهای تجاری دولتی

همیشه این اختلاف نظر در مورد این واحدها وجود دارد. برخی دخالت دولت در امور اقتصادی را مفید می دانند. و برخی دیگر دولت ها را تاجر و صنعتگر خوبی نمی دانند.
دلایل ارائه شده توسط منتقدان حضور دولت در فعالیت های اقتصادی. این است که تجربه عملی نشان می دهد که موتور محرکه فعالیت های اقتصادی «نفع شخصی» است. و آزادی فعالیت اقتصادی به این معناست که افراد برای انتخاب شغل و تولید هر نوع کالایی که انتخاب می کنند محدودیتی نداشته باشند.
این باعث می شود حداکثر تلاش خود را به کار گیرند و سطح تولید را بالا ببرند. و در نتیجه با پیگیری منفعت شخصی، منافع طبقات مختلف اجتماعی را تامین می کنند. در عوض، طرفداران مداخله دولت در امور اقتصادی می گویند که تجربه تاریخی نشان می دهد که پیگیری منافع خصوصی به منافع اجتماعی منجر نمی شود.

بنابراین نمی توان منافع جامعه را فدای منافع خصوصی کرد به این امید که عدم دخالت دولت منجر به تثبیت اوضاع اقتصادی شود.

واحدهای تجاری مختلط

در این واحدها بخشی از سرمایه توسط دولت و بخشی دیگر توسط بخش خصوصی تامین می شود.
مثلاً در بانکی که با سرمایه مشترک دولت و بخش خصوصی تأسیس شده است. ۶۰ درصد سهام ممکن است توسط دولت و مابقی توسط بخش خصوصی تامین شود.
دولت ها همواره سعی می کنند بیش از ۵۱ درصد از سهام را در ایجاد چنین واحدهایی داشته باشند تا بتوانند آنها را مدیریت کنند.

در صورت هرگونه سوال و نظر با مجموعه نگار صنعت ماهان تماس حاصل فرمایید.